‏إنــ.ذار بالخط العريض.. من دخل القصر في دمشق قد يكتشف أنه دخل المحكمة!

ما عادت القصة مجرد انتقادات عابرة، الموضوع صار إنذار غربي أحمر وبالخط العريض.. حكومة الجولاني بلشت تتحول بأمريكا وأوروبا من «شريك محتمل» لملف أمني خطير.. وبرز الموقف الأوروبي «أكثر تشدداً» من الموقف الأمريكي وانتهى بقرار مكتوب بالأغلبية!
‏
‏خلال كم يوم بس انقلبت لغة المؤسسات الغربية من مجاملات دبلوماسية لشي بيشبه محاكمة سياسية عالهواء مباشرة، عم تحكي عن جرائم موثقة وانتهاكات وفيديوهات قتل، وكأن الغرب عم يقول للسلطة الجديدة: خلصت فترة التجربة وبلشت مرحلة الاتهام!
‏
‏بجلسة خاصة داخل الكونغرس الأمريكي القاعة انفجرت سياسياً.. رئيس اللجنة الفرعية للرقابة والمساءلة برايان ماست وصف خطوات حكومة الجولاني إنها ماشية «بالطريق الخطأ» وأكد إنه واشنطن ما عطت الجولاني «شيك على بياض» ولا رح تعطيه.
‏
‏الرسالة كانت واضحة: الدعم الأمريكي مو هدية.. الدعم مشروط وممكن ينقطع بأي لحظة!
‏
‏الصدمة الأكبر إجت لما طلع النائب الجمهوري سكوت بيري وعرض فيديو مصور، فيه مشاهد قتل شنيعة لمقاتلات كرديات وتمثيل بجثثن.
‏
‏هون الجلسة ما عاد صارت نقاش سياسي.. صارت متل عرض أدلة بمحكمة دولية، وكأن الكونغرس عم يحط حكومة الجولاني بقفص الاتهام أمام الرأي العام الأمريكي.
‏
‏النائبة نادين مايتزا طالبت بتصنيف سوريا كـ«دولة مثيرة لقلق خاص»، ودعت للتعامل مع حكومة الجولاني بمنطق «الرقابة مو الثقة»
‏
‏جلسة الكونغرس كشفت عن تشكل إدراك أمريكي واضح بأنه أي تساهل مع السلطة الجديدة ممكن يفجّر المنطقة كلها من جديد.
‏
‏طبعاً ما مرّت ساعات حتى انتقل الزلزال لأوروبا.. بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ فتحوا ملف سوريا كقضية طارئة، وتحولت الجلسة لمحاكمة سياسية كاملة
‏
‏نواب أوروبيين وصفوا حكومة الجولاني بالحكومة الجهادية، وحكوا عن تهديد مباشر للأقليات السورية وانتقدوا فكرة ضخ أموال أوروبية لإعادة الإعمار بدون ضمانات دستورية.. النواب استخدموا تعبيرات متل «تطهير ممنهج» بحق الكرد بالشمال وأبدوا دعم واضح لمشروع قانون «إنقاذ الكرد» بالكونغرس.
‏
‏نتيجة الجلسة كانت قرار أوروبي بالأغلبية وضع بنود وشروط واضحة متعلقة بحماية الأكراد والعلويين والدروز والمسيحيين والأيزيديين، وربط أي تعاون مع حكومة الجولاني بتقدم «قابل للتحقق».. الغرب ما عاد بده خطابات… بده أدلة!
‏
‏باختصار: الي عم يصير مو ضغط سياسي عادي.. الي عم يصير هو بداية حصار شرعي دولي ممكن ينتهي بإرجاع العقوبات أو عزل دبلوماسي، أو فتح ملف الجرائم أمام المحاكم الدولية.. والرسالة واضحة وقاسية: يلي كان مفكر حاله دخل القصر ممكن يكتشف إنه دخل المحكمة