إضرابات واسعة تشل المدارس في إدلب وريف حلب

تشهد محافظة إدلب وأجزاء واسعة من ريف حلب حالة شلل شبه كامل في القطاع التعليمي، مع دخول عشرات المعلمين في إضراب مفتوح احتجاجاً على تدني الأجور وتدهور الظروف المعيشية، في خطوة تعكس حجم الأزمة التي تضرب الكوادر التعليمية وتضع مستقبل الطلاب أمام المجهول.

وبحسب مصادر محلية، أغلقت مدارس كبرى في مدينة إدلب أبوابها بشكل كامل، من بينها مدرسة “الأوائل للبنين” ومدرسة “الفتح”، فيما اقتصر الحضور داخل بعض المؤسسات التعليمية على الكادر الإداري فقط، وسط غياب شبه تام للمعلمين، ما أدى إلى توقف العملية التعليمية فعلياً.

وامتد الإضراب سريعاً إلى عدة مناطق وبلدات في ريف إدلب الشمالي والشرقي، أبرزها سرمدا ومعرة مصرين وأريحا وبنش وتفتناز، حيث أكد معلمون مشاركون أن الإضراب لم يعد مجرد تحرك عابر، بل “صرخة كرامة” في وجه أوضاع لم تعد تُحتمل في ظل حكم الجولاني.

المعلمون شددوا على رفضهم القاطع لأي محاولات لكسر الإضراب أو العودة إلى الصفوف تحت الضغط، معتبرين أن أي تراجع سيكون “خيانة لزملائهم” الذين يواجهون المصير نفسه.

 وقال أحد المشاركين إن الأجور الحالية لم تعد تكفي لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، في ظل ارتفاع الأسعار وانعدام الاستقرار الاقتصادي.

وفي مدينة عفرين بريف حلب، أعلن المعلمون استئناف “إضراب الكرامة” في عدد من المدارس، مؤكدين أن الوعود السابقة بتحسين الرواتب لم تُنفذ، وأن الثقة بالتصريحات الرسمية باتت شبه معدومة، ما دفعهم للمطالبة بضمانات مكتوبة وواضحة بدلاً من التعهدات الشفوية.

بالتوازي، وثّق ناشطون وحقوقيون ضغوطاً وتهديدات مورست على عدد من المعلمين من قبل بعض المدراء والمسؤولين التربويين التابعين لحكومة الجولاني، في محاولة لإنهاء الإضراب وإعادة الدوام بالقوة، الأمر الذي أثار موجة غضب إضافية في صفوف الكوادر التعليمية.

ويحذر مراقبون من أن استمرار الإضرابات واتساعها قد يؤدي إلى تعطيل طويل الأمد للعملية التعليمية، ما ينذر بتفاقم أزمة التعليم في شمال سوريا، حيث يعيش القطاع أصلاً على وقع نقص التمويل وتردي البنية التحتية وهجرة الكفاءات.

وفي ظل غياب حلول واضحة حتى الآن، يبقى السؤال مطروحاً: هل تستجيب الجهات المعنية لمطالب المعلمين قبل انهيار العام الدراسي بالكامل، أم أن المدارس ستبقى رهينة الأزمة المعيشية التي تطال الجميع؟