البرلمان الأوروبي يصعّد ضد حكومة الجولاني

صعّد البرلمان الأوروبي لهجته تجاه حكومة الجولاني، محذّراً من أن الانتهاكات المسجّلة في البلاد قد ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”، في موقف يعكس تزايد القلق الأوروبي حيال الوضع الإنساني والأمني في سوريا.

وأكد البرلمان في قرار جديد أن أي انخراط سياسي أو اقتصادي مع حكومة الجولاني يجب أن يبقى مشروطاً بتحقيق تقدم ملموس في حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان، مشدداً على أن التطبيع أو الدعم الدولي لا يمكن أن يتم دون ضمانات واضحة تتعلق بالمساءلة ووقف الانتهاكات.

وجاء هذا التحذير ضمن قرار أقرّه البرلمان الأوروبي بأغلبية 363 صوتاً، أدان فيه جميع أشكال العنف ضد المدنيين، واستند إلى “تقارير موثوقة” صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

وأشار القرار إلى وقوع انتهاكات خطيرة، من بينها عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وحالات اختفاء قسري، واحتجاز تعسفي، إضافة إلى التهجير القسري واستهداف بنى تحتية مدنية، وهي ممارسات اعتبرها البرلمان مؤشراً خطيراً على استمرار تدهور الوضع الحقوقي.

وطالب البرلمان السلطات السورية بقيادة الجولاني بضمان الحقوق الأساسية لجميع المكونات المجتمعية، مؤكداً ضرورة حماية العرب والكرد، والسنة والشيعة، والعلويين والمسيحيين، والدروز والإيزيديين، وكل الفئات الأخرى دون تمييز.

ويأتي القرار الأوروبي في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى وضع شروط صارمة لأي تعاون مع السلطات الانتقالية في دمشق، وسط مطالب متكررة بوقف الانتهاكات وضمان مسار سياسي يحترم حقوق الإنسان ويضع حماية المدنيين في مقدمة الأولويات.