في سوريا.. كفّ يد موظفين وتحويل ملفات فساد تتجاوز 10 مليارات ليرة

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن جولات مكثفة على أحد المصارف العامة المكلّفة بصرف المعاشات التقاعدية، رصدت خلالها محسوبية واستثناءات غير قانونية وتوجيهاً غير عادل للسيولة، تقدَّرت تجاوزاته بأكثر من 10 مليارات ليرة سورية.

وأقرت الهيئة كفّ يد موظفين وإحالة الملفات للتحقيق، مع حزمة مقترحات لتحسين صرف الرواتب وتخفيف الازدحام أمام الصرّافات.

ما الذي حدث؟

جولات رقابية مكثفة على مصرف عام مسؤول عن صرف معاشات المتقاعدين، على خلفية أزمة سيولة وازدحام كبار السن.

الهدف: متابعة آلية توزيع السيولة وضمان العدالة في صرف المستحقات.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

توجيه غير عادل للسيولة لصالح فئات محددة على حساب مستحقين آخرين

محسوبية واستثناءات دون مسوّغ قانوني

تجاوزات مالية تفوق 10 مليارات ليرة سورية حُوِّلت لشركات وأفراد بطرق غير قانونية

الإجراءات الفورية

كفّ يد عدد من الموظفين المشتبه بتورطهم

إحالة الملفات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية

مقترحات لتحسين الصرف وتخفيف الازدحام

جدولة سيولة يومية/أسبوعية مضمونة لنقاط الصرف

توزيع مواعيد مرنة حسب الشرائح العمرية لتقليل الطوابير

تعزيز نقاط الصرف المتنقلة في المناطق المكتظّة بالمتقاعدين

مراقبة رقمية فورية لحصص الفروع ومنع التحويلات غير المبررة

قنوات شكوى موحّدة مع تتبّع رقمي وموعد استجابة محدد

موقف الهيئة

أكدت الهيئة استمرارها في حماية المال العام وتعزيز المساءلة والشفافية، مع التشديد على ضرورة خدمات مالية عادلة ومنتظمة، خصوصًا للفئات الأشد حاجة.

لماذا ازدحمت الصرّافات؟

لضعف السيولة وتوجيهها غير العادل، ما عطّل حصول المتقاعدين على معاشاتهم في الوقت المحدد.

ما أثر الإجراءات الجديدة؟

يتوقّع أن تؤدي إلى انسياب أفضل للسيولة وتقليل الازدحام، مع ردع التلاعب عبر المساءلة القانونية.

كيف يقدّم المواطن شكوى؟

عبر قنوات الشكاوى الرسمية للمصرف والهيئة، مع الاحتفاظ بوصل/رقم متابعة لضمان الرد.